تبلیغات

عقب نشيني دولت از جريمه مشترکان پرمصرف آب

عقب نشيني دولت از جريمه مشترکان پرمصرف آب

تسنيم/ طرح ارائه شده از سوي وزارت نيرو براي جريمه مشترکان پرمصرف آب در هيئت دولت مسکوت مانده و عملاً دولت فعلاً از جريمه مشترکان پرمصرف آب در قالب ابلاغ قانوني مصوب عقب نشيني کرده است.

جريمه مشترکان پرمصرف آب طرحي بود که در ميانه تابستان سال 93 به دنبال بروز تنش هاي آبي در شهرهاي مختلف کشور و عدم رعايت مصرف بهينه از سوي برخي مشترکان آب به خصوص در کلانشهرها مطرح شد. قرار بود با تصويب اين طرح، ابتدا هزينه مصرف آب براي مشترکاني که بيش از الگوي متعارف، مصرف مي کنند به صورت هزينه تمام شده تأمين آب دريافت شود و پس از آن، در صورت چند برابر بودن مصرف آب نسبت به ميزان متعارف جامعه، جريمه هاي مالي بازدارنده براي مشترک در نظر گرفته شود.

در حالي که در کلانشهرهاي کشور به خصوص تهران، مشترکاني شناسايي شدند که حتي تا 10 برابر مشترکان عادي مصرف آب شرب داشتند، اما اين طرح در سال 93 و 94 توفيقي براي اجرا پيدا نکرد.

طرح برخورد با مشترکين پرمصرف آب شرب براي تابستان 95 نيز که از سوي دولت تهيه شده بود و به مجلس رفت، به زمان اتمام مجلس نهم و شروع مجلس دهم رسيد و توفيقي در کسب آراي مثبت نمايندگان مجلس نيافت. وزارت نيرو بار ديگر در پاييز سال جاري طرحي را به منظور برخورد با مشترکان پرمصرف آب شرب که بر اساس نظام فعلي تعرفه گذاري، با يارانه دولتي اقدام به مصرف بي رويه و چندبرابري آب شرب در ميانه تابستان مي کنند به هيئت دولت ارائه داد.

«ستار محمودي» قائم مقام وزير نيرو آذر ماه سال جاري در اين خصوص به تسنيم گفت: ابزار هشدار دهنده قيمتي مي تواند بازدارندگي مناسبي در خصوص برخي مشترکان پرمصرف داشته باشد که در اين خصوص ما مي توانيم اقدام به اعمال يک هشدار قيمتي براي جريمه مشترکان پرمصرف در زمان هاي خاص کنيم تا مشترکيني که دو تا سه بار اخطار دريافت مي کنند اما نسبت به اصلاح روند مصرف آب شرب توجهي نشان نمي دهند، مورد جريمه قرار گيرند.

وي ادامه داد: در بسياري از نقاط دنيا وقتي کالايي کم و مصرفش زياد است، براي جلوگيري از مصرف بي رويه آن کالا و مديريت تقاضاي آن، با قيمت بازي مي کنند تا زماني که محدوديت آن کالا رفع شود؛ در خصوص آب شرب نيز ما امروز با محدوديت مواجه ايم و ناچاريم با ابزارهاي کارآمد، مثل جريمه مشترکان پرمصرف، نسبت به مديريت تقاضا در اين بخش اقدام کنيم.

محمودي با اشاره به اينکه "در دوره هاي قبلي اقدام به ارائه طرح جريمه مشترکان پرمصرف کرده بوديم"، اذعان داشت: وزارت نيرو موفق به گرفتن تأييديه دولت براي برخورد با مشترکان پرمصرف در قالب اعمال جريمه هاي قيمتي شده بود اما اين طرح مورد تأييد و تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفت.

وي افزود: در سال آبي جاري با توجه به افت شديد ميزان بارش ها در نقاط مختلف کشور و به منظور مديريت بخش تقاضا در پيک مصرف آب تابستان 96 ، طرح برخورد و جريمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه مي دهيم و به احتمال زياد، بحث جريمه مشترکان پرمصرف آب تا پيش از پايان سال جاري در دستور کار دولت قرار مي گيرد.

قائم مقام وزير نيرو خاطرنشان کرد: پس از آنکه موفق به گرفتن تأييد دولت شديم اميدوارم که با ارائه توضيحاتي که بر اساس واقعيت هاي شرايط آبي کشور است، بتوانيم موافقت مجلس را نيز بدست آوريم.

اين مقام مسئول با بيان اينکه "در برخورد با مشترکاني که چند برابر ديگر مشترکان، آب مصرف مي کنند فقط دو راه وجود دارد"، گفت: يا بايد نسبت به قطع آب مشترکان پرمصرف اقدام کنيم يا اينکه تلاش کنيم با اعمال جريمه هاي قيمتي، نسبت به اصلاح الگوي مصرف در اين بخش از مشترکان گام برداريم.

وي ادامه داد: قطع آب يک ظاهر خشني دارد و آخرين راهکار است؛ مسلما وزارت نيرو به دنبال اين نيست که آب مشترکي قطع شود، پس راه دوم که راهکاري است که در نقاط مختلف جهان به کار گرفته مي شود و استفاده از ابزار بازدارنده قيمتي است بايد در دستور کار قرار گيرد.

پيگيري خبرنگار تسنيم حاکي از اين است که طرح ارائه شده از سوي وزارت نيرو در هيئت دولت مسکوت مانده و عملاً دولت فعلاً از جريمه مشترکان پرمصرف آب در قالب ابلاغ قانوني مصوب عقب نشيني کرده است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: تسنيم

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.