تبلیغات

شناسايي 6 عامل مهم تخلف علمي

شناسايي 6 عامل مهم تخلف علمي

مهر/ بررسي موضوع مقالات علمي و آسيب هايي که با آن مواجه است، نشان مي دهد که مجموعه اي از عوامل موجب شده اند که روند پژوهش در کشور مسير استاندارد خود را طي نکند و در اين راه با دست اندازهاي متعددي مواجه شود.

روندي که مي توانست با تعريف درست پژوهش از سوي دانشگاهيان و مسئولان امر، کشور را بهتر به نقطه مطمئني از علم و دانش برساند، در ايستگاه کميّت گرايي باقي ماند و کيفيت را فداي، فربه کردن اعداد و ارقام تعداد دانشجو، تعداد مقاله، تعداد پژوهشگر و تعداد دانشگاه و مرکز تحقيقاتي و پايان نامه کرد.

بررسي آسيب هاي مقالات علمي نشان مي دهد که اين آسيب ها تنها به دانشجويان و استادان باز نمي گردد و نظام آموزش عالي و تحقيقات کشور، با مجموعه اي از نابساماني روبرو است.
اين در حالي است که تلاش هاي محققان و دانشجويان در اين سال ها کشور را به قله هاي بالايي در حوزه علم و فناوري رسانده است و بي شک کسب رتبه اول در رشد توليد علم دنيا، بدون اين تلاش بدست نيامده است اما آنچه اين موفقيت ها را شيرين تر مي کند، بهبود فضاي آموزش عالي و تحقيقات و کيفي شدن هر چه بيشتر اين توليدات علمي است.

آموزش عالي به سمت رفتارهاي صوري رفته است

همانطور که غلامعلي حداد عادل عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي معتقد است آموزش عالي طي دو سه دهه اخير به سمت رفتارهاي صوري و ظاهري رفته و همين امر موجب شده شاهد تقلب و تخلف در مقالات علمي شويم.

حداد عادل مي افزايد يکي از علت هاي بروز تقلب و تخلف در مقالات علمي حرکت آموزش عالي به سمت رفتارهاي صوري و ظاهري است چراکه بيشتر به اعداد، ارقام و آمار توجه شده است. اين امر موجب شده تا اساتيد و دانشجويان به فکر مدارک ظاهري باشند بنابراين سومندي، فعاليت هاي عمقي و بومي تحت الشعاع قرار مي گيرد.

اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي آسيب ديگر در حوزه علم و مقالات را فقدان تناسب استاد و دانشجو مي داند و مي گويد: طي سال هاي گذشته جمعيت دانشجويان تحصيلات تکميلي در کشور افزايش يافته و اساتيد نمي توانند نظارت لازم را بر روند تدوين پايان نامه هاي دانشجويان داشته باشند.

وي اضافه مي کند: دليل ديگر بروز تخلفات و تقلب علمي عدم برخورد با متخلفان است که بايد اين موضوع از سوي رسانه ها و از سوي نهادهاي حقوقي و اداري بررسي و برخورد شود. در برخورد با متخلفان علمي ضعف و سستي وجود دارد و اين پديده زشت موجب شده تا زحمت خدمتگذاران و استادان کشور نيز تحت الشعاع قرار گيرد.

اما آيا دانشجويان و اساتيد به طور کافي آموزش ديده اند و مي دانند که اخلاق حرفه اي نشر چه ضرورياتي دارد؟

الزام آموزش اخلاق حرفه اي به دانشجويان تحصيلات تکميلي

در همين زمينه فرهاد يزدان دوست معاون بين الملل دانشگاه خواجه نصير مي گويد: نظام آموزشي کشور بايد مورد بازنگري قرار گيرد تا آموزش هاي ارائه شده به فعاليت ها و دستاوردهاي عملياتي تبديل شود. اساتيد و دانشجويان بايد با مصداق تخلفات علمي آشنا شوند تا در انجام فعاليت هاي علمي و آکادميک از بروز اين نوع موارد جلوگيري شود.

يزدان دوست با اشاره به لزوم آموزش اخلاق حرفه اي در دانشگاه ها خاطرنشان مي کند: برخي از تخلفات علمي به صورت سهوي رخ مي دهد که با آموزش اخلاق حرفه اي به دانشجويان و اساتيد مي توان از بروز چنين مواردي جلوگيري کرد.

معاون بين الملل دانشگاه خواجه نصير تاکيد مي کند: همچنين بايد بر روي موضوع مالکيت معنوي فعاليت بيشتري در کشور صورت گيرد تا از بروز برخي تخلفات علمي جلوگيري شود.

نکته مورد توجه در آسيب شناسي مقالات علمي اين است که مديران و مسئولان مربوطه هم در وزارتخانه هاي آموزشي به اين نکته رسيده اند که بايد از ابتدا سيستم پژوهشي کشور را مورد بازنگري قرار دهند و با آموزش هاي مستمر دانشگاهيان، زمينه هاي تقلب، مشکل و تخلف علمي را از بين ببرد.

راهکارهاي وزارت علوم براي مقابله با تخلفات پژوهشي
وحيد احمدي، معاون پژوهشي وزارت علوم از جمله مسئولاني است که از فعاليت هاي اجرايي در حوزه مقابله با تخلف و تقلب علمي سخن گفته است. معاون وزير علوم مي گويد: براي جلوگيري از بروز مشکلاتي مانند تقلب و تخلف در امر توليد مقالات علمي، کارگروه اخلاق پژوهشي در وزارت علوم شکل گرفت و پس از آن اقدام به راه اندازي اين کارگروه در دانشگاه هاي کشور کرديم.

براي پيگيري از بروز مشکلاتي مانند تخلف و تقلب علمي در ميان جامعه دانشگاهي و پژوهشي کشور اقدام به برگزاري کارگاه هاي آموزشي کرديم و دانشگاه ها را ملزم به ارائه واحد درسي با عنوان اخلاق علمي کرده ايم به اين ترتيب دانشجويان و اساتيد مصاديق تخلف و تقلب علمي را شناختند.وي مي افزايد: کتابچه اي با عنوان مصاديق تخلف هاي پژوهشي تدوين شد که در اختيار دانشگاه ها و مراکز پژوهشي گذاشته شد تا دانشجويان، اساتيد و پژوهشگران با مصاديق تخلف و تقلب در حوزه پژوهشي و به خصوص تدوين مقالات آشنا شوند.

معاون پژوهشي وزارت علوم خاطرنشان مي کند: براي پيگيري از بروز مشکلاتي مانند تخلف و تقلب علمي در ميان جامعه دانشگاهي و پژوهشي کشور اقدام به برگزاري کارگاه هاي آموزشي کرديم و در برخي موارد نيز دانشگاه ها را ملزم به ارائه واحد درسي با عنوان اخلاق علمي کرده ايم. در اين روند به دانشجويان و اساتيد مصاديق تخلف و تقلب علمي اطلاع رساني شده است.

احمدي مي گويد: وزارت علوم اخيرا شاهد سودا گري در برگزاري کنفرانس هاي جعلي بوده و براي جلوگيري از اين نوع تخلف نيز برنامه ريزي هايي در وزارت علوم صورت گرفته است. طبق اعلام وزرات علوم پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) متولي تاييد کنفرانس هاي علمي است. بر اين اساس کنفرانس هايي که از سوي انجمن هاي علمي و دانشگاه ها برگزار مي شود مورد تاييد اين پايگاه قرار مي گيرد. بنابراين ساير کنفرانس ها فاقد اعتبار هستند و به دانشجويان و اساتيد توصيه مي شود که در اين نوع کنفرانس ها شرکت نکنند.

وي با اشاره به بازنگري آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي مي گويد: هدف از بازنگري اين آيين نامه جلوگيري از توسعه توليد علم بي کيفيت بود. در آيين نامه جديد اعضاي هيات علمي دانشگاه ها از طريق انجام پروژه هاي کاربردي و صنعتي و رفع مشکلات جامعه مي توانند امتيازات لازم براي ارتقا را کسب کنند.

معاون پژوهشي وزارت علوم يادآور مي شود: در اين آيين نامه علم برتر ملاک است و امتياز ارتقا اعضاي هيات علمي تنها از طريق توليد مقالات لحاظ نخواهد شد. در اين آيين نامه امتياز انتشار مقاله در مجلات معتبر بين المللي مانند نيچر افزايش يافته تا از اين طريق اعضاي هيات علمي اقدام به توليد مقالات با ارزش علمي و پژوهشي بالا شوند.

نظام ارزيابي دقيق راه جلوگيري از بروز تخلفات علمي
اما تنها اقدامات اجرايي براي پيشگيري از تخلفات علمي کافي به نظر نمي رسد. صاحبنظران معتقدند که بايد نظام هاي ارزيابي دقيقي بوجود بيايد که بتوان شرايط علمي ايران را به طور همه جانبه رصد کرد تا از بروز اين گونه تخلفات پيشگيري شود.

حسينعلي قبادي رئيس پژوهشگاه علوم انساني در اين باره مي گويد: براي جلوگيري از بروز تخلفات و تقلب هاي علمي در حوزه هاي مختلف از جمله توليد مقاله بايد گفتمان علمي در کشور شکل گيرد چرا که با شکل گيري اين گفتمان راه هاي بروز چنين مشکلاتي نيز از بين خواهد رفت و با ايجاد نظام ارزيابي دقيق مي توانيم از بروز احتمالي تخلفات علمي جلوگيري کنيم.

وي مي افزايد: ايران درحال جهش علمي است بنابراين برخي تخلفات علمي در اين مسير اجتناب ناپذير است اما با ايجاد زيرساخت هاي دقيق علمي مي توانيم از بروز اين نوع مشکلات جلوگيري کنيم. درحال حاضر دانشگاه هاي کشور در بسياري موارد رتبه هاي بين المللي را کسب مي کنند بنابراين نبايد در زمينه بروز برخي تخلفات علمي بزرگنمايي شود.

قبادي مي گويد: موضوعي مانند تخلف علمي در اصل موضوع بسيار کار قبيح بشمار مي رود اما با ايجاد ارزيابي هاي صحيح مي توان از بروز چنين موضوعاتي جلوگيري کرد. سهم تخلفات علمي در مقايسه با تلاش و فعاليت تحقيقاتي اساتيد و دانشجويان دانشگاه ها و مراکز پژوهشي بسيار اندک است.

نقش فشارهاي آموزش عالي به دانشگاهيان در بروز تخلفات علمي
نوع نظام آموزش عالي کشور نيز موجب مشکلاتي براي دانشگاهيان شده است و صاحبنظران معتقدند فشارهايي که نظام آموزش عالي در کشور به دانشجو، اساتيد و سردبيران نشريات علمي وارد مي‌کند، باعث افت کيفيت توليد علم در ايران شده است. اين نکته اي که رضا رجبعلي بگلو عضو هيأت علمي پژوشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران بر آن تاکيد دارد و مي گويد: وضعيت توليد علم در ايران از سه منظر اساتيد، دانشجو و ناشران نشريات علمي قابل بررسي است.

وي تاکيد مي کند: از اين حيث اجبار آئين‌نامه‌اي که از طرف وزارت علوم براي ارتقاي اساتيد وجود دارد، باعث فشار مضاعف روي اساتيد شده و اين مسئله يکي از آسيب‌زاترين موضوعاتي است که در توليد مقالات علمي گريبانگير اساتيد شده است. پژوهش و انتشار مقالات که بخشي از اين آئين‌نامه است، با نوسانات بسيار شديدي در بخش انتشار مواجه است و تغيير امتيازات انتشار مقالات باعث سردرگمي براي اساتيد شده است که در نهايت خروجي ناموفقي را به همراه دارد.

عضو هيأت علمي پژوشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران با اشاره به مشکلاتي که دانشجويان در توليد مقالات علمي دارند نيز مي گويد: در اين آئين‌نامه پيوندي که بين اساتيد و دانشجويان براي انتشار مقالات وجود دارد، با مشکلاتي همراه است به اين دليل که دانشجو بايد حتماً اسم اساتيد خود را به عنوان فردي که در تدوين مقاله حضور داشته، درج کند. دانشگاه‌ها، دانشجويان را مجبور مي‌کنند که اسامي اساتيد راهنما و مشاور را به بالاجبار در مقالات درج کنند اما ممکن است بسياري از آنها در اين فرآيند تأثيرگذار نباشند و اين اجبار باعث بروز نارضايتي مي‌شود.

رجبعلي بگلو با تأکيد بر اينکه اگر معيار چاپ مقالات، تعداد آنها در هر شماره نشريه نباشد و الزامي نباشد که حتماً به 6 يا 10 مقاله در يک شماره برسد، مي گويد: سردبيران نشريات مي‌توانند با شرايط بهتر و کيفي‌تري مقالات باکيفيت را منتشر کنند. از سوي ديگر امکانات و شرايط مناسبي براي انتشار مقالات علمي در نشريات وجود ندارد. بسياري از ناشران به دليل نبود سامانه نشريات با مشکلات بسياري مواجه هستند و عدم همکاري دانشگاه‌ها در فرآيند نشر مقالات و امتيازدهي براي رتبه‌بندي، اين مشکلات را دوچندان کرده است.

وي با اشاره به اينکه اين حلقه‌هاي مفقوده باعث شده که برون‌داد توليد مقالات علمي در کشور مناسب نباشد، تصريح مي کند: نظام آموزشي بسيار به انتشار مقاله به عنوان رشد علمي تأکيد دارد، در صورتي که به کيفيت واقعي مقالات خيلي توجه نمي‌شود. اگرچه تلاش شده افزايش کيفيت مقالات از جنبه‌هاي استنادي صورت گيرد، اما اين کافي نيست و درگيري‌هايي که از وزارت علوم به اساتيد منتقل مي‌شود، کاهش کيفيت مقالات را به همراه داشته است.

مسيري که پژوهش در کشور ما طي مي کند نيز همواره با مشکلات بسياري همراه بوده است. يکي از اين مشکلات عدم روند صحيح پژوهش اصيل و همچنين نبود بودجه و منابع مالي مناسب براي پژوهش بوده است. مسيري که پژوهش در کشور ما طي مي کند نيز همواره با مشکلات بسياري همراه بوده است. يکي از اين مشکلات عدم روند صحيح پژوهش اصيل و همچنين نبود بودجه و منابع مالي مناسب براي پژوهش بوده است. پول ناچيزي که به دانشجوي دکتري داده مي شود و يا بودجه هاي محدودي که دست اساتيد را در پذيرش دانشجوي دکتري و تحقيقات علمي مي بندد بخشي از اين مشکلات است.

پژوهش اصيل با دست خالي انجام نمي شود

همانطور که دکتر شاهين آخوندزاده قائم‌مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت معتقد است در ايران مانند همه جاي دنيا پژوهش بايد از يک مسير درست بيرون بيايد. مسير درست نيز پايان نامه ها و مقالات پژوهشي هستند. وقتي يک پايان نامه و يا يک طرح تحقيقاتي ثبت مي شود به اين معني است که دانشگاه بر روي محتوا، نشر آن، خروجي، صلاحيت استاد راهنما و دانشجوي آن نظارت دارد.

قائم‌مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت مي گويد: پژوهش بايد اصيل باشد و پژوهش اصيل هم به معني کميت نيست، بلکه بايد کيفيت مدنظر قرار گيرد. ما نيازي به 1000 مقاله بي کيفيت نداريم بلکه يک مقاله خوب هم کافي است. از نظر ما نبايد افراد در حوزه آموزش و خدمات را مجبور کنيم مقاله بنويسند زيرا نتيجه اش نوشتن مقاله غير اصيل خواهد بود.

آخوندزاده با تاکيد بر لزوم توجه به بودجه هاي پژوهشي مي افزايد: يادمان باشد که پژوهش اصيل و کيفي نياز به بودجه دارد. دست خالي نمي شود پژوهش کرد. هزار نفر دانشجوي دکتري مي گيرند و نفري 5 ميليون تومان به آنها براي پژوهش پرداخت مي کنند! نتيجه اين کار پژوهش غير اصيل است. با 5 ميليون نمي توان پايان نامه اصيل و درست انجام داد. بنابراين کميت را بايد محدود کرد.
قائم‌مقام معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت يادآور مي شود: سياستگذاران و دولتمردان هم بايد نيم نگاهي به پژوهش داشته باشند. وقتي آزمايشگاه نداشته باشيم و يا پول براي مواد مصرفي آزمايش نداشته باشيم با کدام امکانات مي خواهيم تحقيق کيفي انجام دهيم. از اين تعداد دانشجوي دکتري و ارشد حتما مقالات و پايان نامه قلابي در مي آيد پس بايد چشم هايمان را باز کنيم زيرا با منابع مالي محدوده خطا در پژوهش زياد مي شود.

وي درباره مقابله با موسساتي که به فروش مقاله و پايان نامه مبادرت مي ورزند، افزود: واقعيت اين است که شرکت ها و موسساتي در ايران به توليد پايان نامه و مقاله مي پردازند، اين واقعيت تلخي است که من به عنوان يک معلم دانشگاه از ديدن مناظر پايان نامه فروشي در خيابان انقلاب و برابر دانشگاه تهران خجالت مي کشم. اما مي دانيم که با جمع کردن ظواهر، تنها پايان نامه فروشي را زير زميني مي کنيم در حالي که بايد در سياست ها تغيير ايجاد کنيم.

سوء رفتارهاي پژوهشي را بشناسيم
صاحبنظران هر کدام از يک منظر به آسيب شناسي مقالات در ايران پرداخته اند اما در اين ميان معتقدند که ابتدا بايد يک بازنگري کلي در مجموعه استانداردهاي پژوهشي کشور صورت گيرد تا زمينه فشارها، تخلفات و سوء رفتارهاي حوزه پژوهشي از ميان برود.

دکتر احسان شمسي گوشکي دبير کميته اخلاق در پژوهش پزشکي وزارت بهداشت با تاکيد بر همين نکته مي گويد که ابتدا بايد استاندارد پژوهش را تعريف کنيم زيرا هر انحرافي از آن استاندارد، سوء رفتار پژوهشي محسوب مي شود. مساله تنها مقاله نيست بلکه صورت مساله پژوهش است. در واقع مقاله سندي است که در آن نتيجه پژوهش منتشر مي شود و انتشار آن هم روال استاندارد خودش را دارد.

وي مي افزايد: بنابراين درست است که سوء رفتارهاي پژوهشي مي تواند در مرحله اي که پژوهش تبديل به مقاله مي شود رخ دهد اما واقعيت اين است که ريشه اين مساله را بايد در جاي ديگري جستجو کرد. مساله تخلف پژوهشي در نوشتن مقالات بدون در نظر گرفتن ساير ابعاد تخلفات پژوهشي تنها توجه به نوک يک کوه يخ است. پژوهش بايد براي پاسخ دادن به سئوالات و تربيت پژوهشگر انجام شود نه چيز ديگري. بنابراين مشکل اصلي پژوهش در کشور ما اين است که اغلب پژوهش ها مساله محور نيست.
وي با اشاره به اينکه که عدم تعريف درست از دانشجوي دکتري در کشور مشکل ساز شده است، مي گويد: تعريف دانشجوي دکتري مساله مهمي است. در تمام دنيا دانشجوي دکتري بودن يک شغل تمام وقت محسوب مي شود زيرا دوره دکتري مساله محور است و بايد پول مناسبي براي پژوهش و گرفتن دانشجوي دکتري وجود داشته باشد اما در کشور ما اينطور نيست و همين موجب مي شود دانشجويان دکتري در ايران يا تمام وقت نباشند يا اگر تمام وقت باشند تمرکز نداشته باشند.

شمسي گوشکي با اشاره به لزوم توجه به جايگاه ويژه کميته هاي اخلاق در پژوهش گفت: لازم است پروپوزال هاي تحقيقاتي اول در يک کميته علمي بررسي شوند. خيلي وقت ها به دليل تعارف و مصلحت انديشي و اينکه اگر ايراد بگيريم ممکن است باعث ناراحتي و دلخوري افراد شود، اين کار به درستي صورت نمي گيرد. اين فرهنگ بايد تغيير کرد و بايد بدانيم که در مقام داوري اسناد علمي، چه مقاله و چه پروپوزال تحقيق و پايان نامه بايد کاملا بي طرفانه و با در نظر گرفتن استانداردهاي علمي عمل کنيم.

مفهوم رشد علمي تنها رشد تعداد مقالات نيست بلکه بايد ملاک هاي خودمان را مبني بر رشد علمي بازبيني کنيم. رشد تعداد مقالات يک رشد کمي است که در جاي خود مناسب است. ما در کشور از اين مرحله تمريني عبور کرده ايم و بايد وارد فاز توسعه کيفي شويم اين متخصص اخلاق پزشکي با تاکيد بر اين نکته که تعريف ما از تقلب علمي بايد بازتعريف شود، مي گويد: تقلب علمي فقط کپي کردن يک پاراگراف و يک قسمت از يک مقاله يا يک کتاب در يک مقاله يا نوشته ديگر نيست. استفاده بدون مجوز از ايده يک فرد ديگر، داده سازي در پژوهش، گزارش کار انجام نشده به عنوان کار انجام شده و يا دستکاري داده ها نمونه هاي تقلب علمي هستند.

شمسي گوشکي با انتقاد از لايحه پيشنهادي وزارت علوم درباره برخورد با تقلب علمي، آن را ناکافي برمي شمارد و مي گويد: تمام تاکيد اين لايحه بر روي موسسات درگير کار نوشتن پايان نامه و مقاله و برخورد قضايي با افراد است. در حالي که ما معتقديم لايحه اي که مي خواهد با تقلب علمي مقابله کند بايد به درون دانشگاه ها نگاه کند نه بيرون دانشگاه ها . ما بايد بتوانيم تقاضاي موجود براي خريد اين پايان نامه ها و مقاله ها را به حداقل رسانده و مديريت کنيم.

وي مي گويد: بايد بدانيم که مفهوم رشد علمي تنها رشد تعداد مقالات نيست بلکه بايد ملاک هاي خودمان را مبني بر رشد علمي بازبيني کنيم. رشد تعداد مقالات يک رشد کمي است که در جاي خود مناسب است. پيشترها لازم بود ما مقاله نوشتن را تمرين کنيم اما به نظر مي رسد که ما در کشور از اين مرحله تمريني عبور کرده ايم و بايد وارد فاز توسعه کيفي شويم . اين موضوع بايد در نهادهاي بالادستي از جمله وزارتخانه ها، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونت علمي بررسي شود و بارديگر در مورد ملاک هاي رشد علمي تصميم بگيرند.

جمع بندي نظرات صاحبنظران در حوزه آسيب شناسي مقالات علمي نشان مي دهد که مجموعه اي از توسعه نابجاي آموزش عالي کشور، افزايش بي رويه دانشجويان دکتري، تغييرات متعدد آيين نامه اي، افزايش فشار بر روي استادان و دانشجويان براي نوشتن مقاله، عدم رعايت استانداردهاي پژوهشي و عدم آموزش اخلاق حرفه اي نشر به دانشگاهيان، بخشي از اين مشکلات هستند. مشکلاتي که توجه و عزم هرچه بيشتر مسئولان امر را براي ساماندهي حوزه پژوهش و علم مي طلبد.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: مهر

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.