تبلیغات

۲۰ زندان به خارج از شهرها منتقل مي‌شوند

۲۰ زندان به خارج از شهرها منتقل مي‌شوند

ايسنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سازمان زندان‌ها را مکلف کردند ۲۰ زندان داخل محدوده شهرها را با اولويت کلانشهرها به خارج از شهرها انتقال دهد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر امروز (دوشنبه) مجلس و در جريان رسيدگي به جزئيات لايحه برنامه ششم ماده ۱۲۹ اين لايحه را به تصويب رساندند که بر اساس آن به منظور افزايش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضائي، تحقق عدالت قضايي و احياي حقوق عامه، ارتقاء کيفيت و کاهش اطاله دادرسي و ايجاد فرصت برابر براي دسترسي آحاد مردم به خدمات قضائي و کاهش ورودي پرونده‌ها و پيشگيري از وقوع جرم و دعاوي و اصلاح مجرمين و کاهش جمعيت کيفري:

الف- سازمان بهزيستي کشور مکلف است در راستاي تحکيم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاوره‌اي رايگان براي افراد فاقد تمکن مالي با معرفي مقام قضايي که در اجراي قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ توسط مقام قضائي صلاحيت‌دار براي رفع اختلاف به آن سازمان براي مشاوره خانواده معرفي مي‌شوند، اقدام لازم بعمل آورد.

ب- مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء از طريق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا مي‌شوند. اجراي ثبت مکلف است بلافاصله پس از تقاضاي اجرائيه نسبت به شناسايي و توقيف اموال مديون اقدام کند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضاي اجرا، نسبت به شناسايي و توقيف اموال متعهد سند، اقدام کند يا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند اقدام نمايد متعهدُله سند مي‌تواند با انصراف از اجراي مفاد سند به محاکم دادگستري رجوع نمايد.

تبصره ۱- آيين‌نامه اجراي اين بند به پيشنهاد وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

تبصره ۲- چنانچه متعهد سند لازم‌الاجراء، ظرف مدت 20 روز نسبت به انجام تعهد خود يا جلب رضايت متعهدٌله سند اقدام نمايد، از پرداخت هزينه‌هاي اجرايي معاف خواهد بود. در غير اين صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکوميت‌هاي مالي موضوع بند(ج) ماده ۱۳۶ اين ماده منعکس خواهد شد. کليه دستگاههاي اجرايي و بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري از انعقاد هرگونه قراداد مالي و پرداخت تسهيلات، موافقت اصولي، صدور کارت بازرگاني و پروانه صادرات و واردات به اين شخص ممنوع هستند. تخلف از اين حکم موجب انفصال درجه شش از خدمات عمومي و دولتي خواهد بود.

تبصره۳- چنانچه متعهد سند مدعي اعسار باشد، مي‌تواند با رعايت قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي دادخواست اعسار خود را به مرجع قضايي صالح تقديم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخير تبصره(۲) معاف خواهد بود.

ج- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مکلف است در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي برنامه، موضوع بهبود بخشيدن به وضعيت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، اقدامات لازم براي تسريع در انتقال بيست زندان داخل محدوده شهرها با اولويت کلان‌شهرها به خارج از شهرها را از طرق زير انجام دهد:

۱- فروش زندان‌هاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به روش مذاکره و توافق به شهرداري‌ها و ديگر سازمان‌هاي عمومي غيردولتي و ساير نهادهاي عمومي بدون الزام به رعايت مقررات و قوانين مربوط به مزايده به‌صورت نقد يا فروش حداقل به قيمت کارشناسي زندانهاي داخل شهرها و اموال مازاد بر نياز به اشخاص حقيقي و حقوقي (به‌استثناي اشخاص ذکر شده در صدر اين بند) با رعايت کليه قوانين و مقررات مربوط.

وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندان‌هاي مذکور که به تدريج و براساس توافق بعمل آمده به حساب ويژه نزد خزانه‌داري کل واريز مي‌گردد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور تلقي مي‌گردد و بدون الزام به رعايت محدوديت سال مالي، صرف احداث زندان‌هاي جايگزين در همان استان مي‌گردد.

در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکميل، تعميرات اساسي و تجهيز ديگر زندان‌هاي همان استان مي‌گردد.

تبصره- دولت مکلف است رديفي تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ايجاد نمايد به نحوي که پس از احداث زندانهاي جديد از محل فروش زندانهاي قديمي مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.

۲- در صورت تفاهم بين سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور با خريدار يا خريداران و پس از عقد قرارداد رسمي، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهره‌برداري از زندان جديد به صورت اجاره در اختيار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور قرار مي‌گيرد و اجازه داده مي‌شود اجاره بهاي آن از مبلغ مورد تفاهم قيمت زندان کسر گردد.

۳- وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگل‌ها و مراتع) و سازمان امور اراضي مکلفند نسبت به واگذاري زمين رايگان با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به سازمان زندان‌ها براي احداث زندان‌هاي مذکور اقدام نمايند. همچنين کليه دستگاههاي اجرايي مکلفند حسب مورد همکاري لازم را در صدور مجوزهاي قانوني و ايجاد و تأمين تأسيسات زيربنايي مورد نياز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوري و مسيرهاي دسترسي) در اين طرحها را به عمل آورند.

۴- سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانيان در محل زندان جديد خارج از شهر با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و پس از اعلام رسمي وزارت دادگستري نسبت به انتقال کليه اسناد و مدارک زندان مذکور به خريدار يا خريداران اقدام نمايد.

۵- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مجاز است مشارکت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي و عمومي را در حوزه بهره برداري و يا توسعه زيرساخت‌هاي لازم در زمينه‌هاي حرفه‌آموزي، اشتغال حين حبس و پس از آزادي، آموزش، سلامت و درمان، طرح‌هاي حمايتي از خانواده زندانيان و کمک به خودکفايي زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهاي رسمي جلب و يا توسعه دهد.

تبصره – آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به‌وسيله سازمان زندانها و اقدامات تأميني تربيتي کشور و با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

د- به منظور پيشگيري از وقوع جرم با هدف کاهش ۱۰ درصدي سالانه آمار مجرمين:

۱- قوه قضائيه مکلف است با استفاده از ظرفيت‌هاي تمامي دستگاه‌هاي اجرايي و بهره‌گيري از مشارکت اجتماعي مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد و مراکز علمي و پژوهشي کشور نسبت به تهيه و تدوين برنامه جامع پيشگيري از جرم و ارتقاي سلامت اجتماعي با رعايت قوانين مربوط تا پايان سال اول برنامه اقدام نمايد.

۲- قوه قضاييه مکلف است حداکثر تا پايان سال دوم اجراي قانون برنامه به منظور پيش‌گيري و کاهش جرائم، دعاوي و اختلافات، نسبت به شناسايي عوامل مؤثر در بروز دعاوي و جرائم به تفکيک در حوزه‌هاي قضايي هر استان اقدام و پس از بررسي جامع پژوهشي، اقدامات لازم را انجام و لوايح مورد نياز را تهيه و به مجلس تقديم نمايد.

۳- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مکلف است ضمن آگاهي دادن به مقامات قضايي در خصوص وضعيت آمار زندانيان و فضاي آزاد زندان، ظرفيت پذيرش زندانيان را به‌صورت برخط و با رعايت جهات امنيتي در اختيار مقامات قضايي صلاحيت‌دار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفيت اعلام شده و تناسب قرار تأمين، از صدور قرارهاي تأمين منتهي به بازداشت و يا احکام حبس جز در موارد ضروري به موجب قوانين مربوط خودداري و با رعايت قوانين مربوط از تأسيس‌هاي جديد کيفري مانند تعليق تعقيب يا مجازات، تعويق صدور حکم، آزادي‌هاي مشروط و مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده خواهند نمود. دادسراي انتظامي قضات بر حسن اجراي اين بند نظارت مي‌کند.

تبصره- دستورالعمل اجرايي اين بند توسط سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي‌رسد.

هـ- قوه قضائيه (دادگستري جمهوري اسلامي ايران) مي‌تواند سالانه حداکثر ۸۰۰ قاضي جديد براي تکميل پست‌هاي قضايي بلاتصدي مصوب خود و حداکثر به تعداد ۳۲۰۰ نفر نيروي اداري و پشتيباني براي تکميل پست‌هاي اداري و پشتيباني بلاتصدي خود در سقف اعتبارات مصوب از طريق آزمون استخدامي و در فضاي رقابتي از ميان استعدادهاي برتر و نخبگان دانشگاهي و حوزوي جذب نمايد.

و- سازمان پزشکي قانوني کشور مجاز است خدمات پزشکي قانوني مورد نياز دستگاههاي دولتي و غيردولتي، نهادهاي عمومي، مراکز تشخيصي و درماني، بيمه‌ها، مردم و بخشي از وظايف مذکور در ماده (۱) قانون تشکيل سازمان پزشکي قانوني کشور به استثناي موارد موضوع بند(۱) ماده (۱) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به پزشکان معتمد که به اين منظور تعيين خواهند شد واگذار نمايد.

تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين بند به‌وسيله سازمان پزشکي قانوني و با همکاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضائيه مي‌رسد.

ز- در اجراي سياست بازنگري در قوانين جزايي و با هدف کاهش عناوين مجرمانه:

قوه قضائيه مکلف است به‌منظور کاهش مجازات‌هاي سالب حيات که در شرع مقرر نشده است، کاهش عناوين مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهاي انتظامي، انضباطي، مدني، اداري و ترميمي و متناسب‌سازي مجازات‌ها با جرايم، نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأ‌هاي قوانين جزائي اقدام و حداکثر تا پايان سال دوم برنامه اقدامات قانوني مورد نياز را به‌عمل آورد.

ح- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌هاي اجرائي به ويژه در زمينه‌هاي بودجه‌ريزي، برنامه‌ريزي، حقوقي، اداري و استخدامي، تعرفه خدمات مذکور براي دستگاه‌هاي اجرايي که مطابق قوانين موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاري معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ط- در جهت حفاظت بهينه از بيت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملي مشتمل بر سازو کارهاي مختلف تشويق و ماندگاري شاغلان در پستهاي تخصصي حقوقي در دستگاههاي اجرايي از جمله در مورد فوق‌العاده حمايت قضائي مشترکاً توسط معاونت حقوقي رئيس‌جمهور، وزير دادگستري و رئيس سازمان پيشنهاد و پس از تصويب هيأت وزيران در چارچوب قانون ‌ابلاغ مي‌گردد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده ۱۲۹ لايحه برنامه ششم را با ۱۳۴ رأي موافق، ‌۱۹ رأي مخالف و ۲ رأي ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماينده حاضر به تصويب رساندند.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: ايسنا

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.