تبلیغات

رییس قوه قضاییه در مازندران/ درخواست آملی‌لاریجانی برای جلوگیری از ورود کالای لوکس

جامعه > قضایی - ایسنا نوشت: رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه برخی مشکلات کشور ناشی از سوءمدیریت است، گفت: باید جلوی ورود کالای لوکس و غیرضروری به کشور گرفته شود.

آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی در همایش اقتصاد مقاومتی و حمایت قضایی با اشاره به اینکه دست اندرکاران اقتصادی کشور مجاهدان در راه خدا هستند، گفت: مشکلات کشور در امور اقتصادی باید مرتفع شود. موضوع مالیات و شفاف نبودن آن، تعطیلی نیروی کار و صادرات و واردات از جمله مشکلات اقتصادی است.

وی عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی را از مهمترین مشکلات در حوزه اقتصاد دانست و افزود: برخی قوانین نیازمند اصلاح است. امنیت قضایی و تسهیل بوروکراسی اداری برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است.

لاریجانی عدم شفافیت مالی و درآمدها را برای ساماندهی مالیات مشکل‌زا دانست.

وی با تاکید بر اینکه امنیت قضایی یکی از مولفه‌های مهم در سرمایه‌گذاری است، افزود: دستگاه قضایی نسبت به سرمایه‌گذاری نگاه حمایتی دارد.

رییس قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی از مشکلات دولت‌های قبل عدم بهره‌گیری از عقل و خرد جمعی بود، افزود: با توجه به اینکه مسئولان نمی توانند در هر موضوعی اشراف علمی و تجربی داشته باشند و باید از عقل و خرد جمعی بهره ببرند، اینکه کسانی بگویند ما خودمان می فهمیم این نمی شود حتی متخصص‌ترین افراد نیاز است از تجارب عالمان و تخصص دیگران استفاده کنند.

آملی‌لاریجانی عنوان کرد: شکی نیست که تحریم‌ها بر کشور ضربه زده است، اما بخش مهمی از مشکلات کشور در سوء مدیریت است. اینکه با وجود نبود ارز ما به واردات میوه و کالاهای غیر ضروری اقدام کنیم کار عاقلانه‌ای نیست.

وی با اظهار امیدواری نسبت به عدم تخلف در پسابرجام، افزود: عمده اقتصاد مقاومتی استقلال و تکیه به ظرفیت درونی است تا کشور بتواند از ظرفیت‌های تولیدی درونی خود استفاده کند.

رییس قوه قضائیه اظهار کرد: عدم پیشرفت صنعت خودرو قابل دفاع نیست و باید رابطه متقابلی بین تولید کننده و و مصرف کنندگان برقرار شود. تولیدکنندگان باید با ارتقای تولیدات خود کیفیت خواست مشتریان را در نظر بگیرند.

وی افزود: همه باید در ترویج فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی، اگر چه ضعیف‌تر از نمونه خارجی باشد حمایت کنیم.

لاریجانی خواستار جلوگیری از ورود کالای لوکس و غیر ضرور به کشور شد و اظهار کرد: حمایت از سرمایه گذار واقعی باید در دستور کار قرار گیرد تا به حل مشکلات این اصناف و تولیدگران همت شود.

وی عدم درست اجرای قانون و وضع قوانین دست و پاگیر را از مشکلات اضافه شده بر قوه قضائیه دانست و افزود: کار عاقلانه این است که در مراحل اولیه مساله حل شود.

آملی‌لاریجانی گفت: موضوع بانک‌ها از مسائل چند وجهی بوده و تبدیل شدن بانک به بنگاه اقتصادی از ریشه غلط است.

آملی لاریجانی اخذ سود بالا توسط بانک‌ها را ضد تولید دانست و عنوان کرد: هیچ شرکت و صنعتی قادر به سود 33 درصد نیست.

وی درباره گرفتن سود در اثر تاخیر که از نظر برخی از فقها حرام است، گفت: وجه التزام در قراردادها از نظر حقوقی مهم است. اگر وجه التزام این باشد که سود مضاعف بگیریم اشکال است اما اگر شرط کنیم که در اخیر مجاز نیستید و اگر تاخیر کنید در پرداخت آن باید یک مقدار سود بدهید، این موضوع اشکالی ندارد.

رییس قوه قضاییه درباره برخی از معوقه داران که تسهیلات را پس نمی‌دهند، گفت: اگر معوقه داران از تولیدکنندگان واقعی هستند که در اثر تحریم و... به چالش افتادند باید استمهال شوند، اما باید راستی آزمایی کرد.

مسیر شوراهای حل و اختلاف عوض‌ شده است

مهر نوشت: رئیس قوه قضاییه صلح و سازش را اصل شورای حل و اختلاف برشمرد و گفت: شوراهای حل و اختلاف برای صلح و سازش ایجاد شدند ولی در عمل تا حدودی مسیر این شوراها عوض‌شده است.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی عصر چهارشنبه در همایش نقش توسعه ثبت و سند رسمی در نظم حقوقی و کاهش دعاوی در مجتمع فرهنگی و رفاهی قوه قضائیه در ساری با تأکید بر اینکه روش‌های نوین مردم باید با سازمان ثبت آشنا شوند، فرهنگ‌سازی در این بخش را لازم برشمرد و گفت: ترویج اسناد اسلامی در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم موردتوجه قرارگرفته است.

وی با عنوان اینکه، سازمان ثبت‌اسناد یکی از نقاط قوت قوه قضاییه به شمار می‌رود، بیان داشت: اقتدار قوه قضاییه در سفرهای هیئت‌های قضایی سایر کشورها سبب شگفتی شده است.

آیت‌الله لاریجانی آملی، با اظهار اینکه در بسیاری از شرایط اختلافات اولیه قضایی در سامان ثبت اسناد حل می‌شود، عنوان کرد: در هیچ نقطه‌ای از جهان، دستگاه قضایی مستقل از دولت و مجلس وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه، دستگاه قضایی را در ساختار نظام جمهوری اسلامی منفک از سایر قوا برشمرد و گفت: این دستگاه مستقل و زیر نظر مقام معظم رهبری به ایفای نقش می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه برخی از روسای قوای قضایی یا دیوان عالی سایر کشورها در سفر به ایران از میزان اقتدار قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران تعجب می‌کنند و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تمام دستگاه اجرایی را بازرسی کند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سازمان پر سابقه و از سازمان‌های خدمات دهنده است و دفاتر اسناد تحت نظارت این سازمان از دیگر نقاط قوت به شمار می‌رود که همه مردم با آن سروکار دارند.

آیت‌الله لاریجانی با اشاره به مشکلات و کاستی‌هایی که دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: سازمان ثبت و اسناد با همه مشکلات به وظایف خود ادامه می‌دهد.

وی بازگشت به روش‌های نوین را در سازمان ثبت‌اسناد امری ضروری برشمرد و گفت: این سازمان گام های شجاعانه‌ای در اجرای امور در کشور برداشته است.

آیت‌الله لاریجانی با اشاره به اینکه برخی الزامات و زیرساخت‌ها مهیا نیست، گفت: انشاء الله با تلاش مضاعف، سازمان ثبت در راستای اجرای امور گام برمی‌دارد.

وی با اشاره به اینکه با حجم گسترده دعاوی پرونده‌های قضایی و کیفری مواجه هستیم، گفت: قریب به ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه قضایی موجود است و اخیراً در معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه برنامه‌ای در دست طراحی است تا بتوانیم شمار پرونده‌ها و تکثر پرونده‌ها را کم کنیم زیرا در هرماه بین پنج‌ تا شش میلیون پرونده در دستگاه قضایی چرخش دارد و شرعاً و قانونا نمی‌توانیم کسی را از طرح دعوا در دستگاه قضایی منع کنیم.

وی صلح و سازش را اصل شورای حل و اختلاف برشمرد و گفت: شوراهای حل و اختلاف برای صلح و سازش ایجاد شدند ولی در عمل تا حدودی مسیر این شوراها عوض‌شده است.

آیت‌الله لاریجانی با تأکید بر اینکه باید ریشه دعواها را منتفی کنیم ،گفت: ریشه بسیاری از دعواهای خرد و کلان ناشی از عدم دقت در قراردادهاست و باید به این مهم توجه اساسی شود.

رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه برخی از اهل‌فن و فضل راهی برای اعتباربخشی اسناد غیررسمی برابر اسناد رسمی مطرح می‌کنند، عنوان کرد: اقراء موجود در سند و شهادت سردفتر و دفتر یار ذیل اسناد موضوع مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی ترویج فرهنگ اسناد رسمی را امری ضروری برشمرد و گفت: برای نظم حقوقی کشور، بهترین راه آن است که اسناد به صورت رسمی باشد و در سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز به ترویج اسناد اسلامی توجه شده است و همه باید اسناد رسمی را ترویج کنیم.

آیت الله لاریجانی افزود: در برنامه ششم مقرر شده تا ارائه خدمات رسمی منوط به ارائه اسناد رسمی باشد و به عنوان نمونه اگر قرار است سرانه ای به کسی داده شود یا وام اعطاء شود باید سند رسمی موجود باشد.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ثبت آنی و فوری گفت: اجرای این طرح از بسیاری از ورودهای ناصحیح به اسناد رسمی جلوگیری خواهد کرد و بحث استعلام ها نیز به صورت آنی و فراگیر اجرا شود، از بسیاری از مشکلات جلوگیری می شود.

۴۷۴۷

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار