تبلیغات

آخرين وضعيت ثبت دارايي‌هاي دولت/ 400 دستگاه اجرايي مستأجرند

آخرين وضعيت ثبت دارايي‌هاي دولت/ 400 دستگاه اجرايي مستأجرند

مهر/ مديرکل اوراق دولتي و بهادار با تشريح آخرين وضعيت ثبت دارايي‌هاي دولت در سامانه سادا گفت: ۴۰۰ دستگاه اجرايي هم اکنون مستاجرند و هر سال به رقم اجاره آنها اضافه مي‌شود.

فريدون قربان‌پور در همايش ملي استانداردهاي حسابداري بخش عمومي که ٢٢ دي ماه در مرکز همايش هاي بين المللي برگزار شد، بيان کرد: در ايران وزارتخانه، موسسات و شرکتهاي عمومي داريم که هر کدام انجام وظيفه مي‌کنند و هر کدام اموالي دارند که بايد بررسي شود که اموال هر يک چقدر است؛ اين در حالي است که از ميان دستگاههاي اجرايي در بخش دارايي وزارت اقتصاد، اين موضوع بايد بررسي شود که دارايي‌ دستگاههاي اجرايي هر کدام چقدر است.

مديرکل اوراق دولتي و بهادار تهران افزود: وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد درباره دارايي‌ هر يک از دستگاههاي اجرايي کشور پاسخگو باشد، ضمن اينکه قانون‌گذار هم اين پاسخگويي را از آن خواسته است؛ ولي بايد در نظر داشت براي اينکه وزارت اقتصاد پاسخگو باشد، بايد زيرساخت اجرايي و ساختار مناسبي وجود داشته باشد.

وي تصريح کرد: بر اين مبنا و براي ايجاد بسترهاي لازم، اکنون وزارت اقتصاد يک بانک اطلاعاتي تشکيل داده و انتظار بر اين است که وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه پاسخگو بتواند اطلاعات مورد نياز را ارايه کند؛ ضمن اينکه بايد اين نکته را در نظر داشت که به طور کلي دولت، دو دسته اموال دارد، حوزه اموال غيرمنقول و منقول؛ اين در حالي است که در گذشته متاسفانه آمار جامع و متناسبي درباره اموال دولت در اين دو بخش در اختيار وزارت اقتصاد نبوده است.

به گفته قربان‌پور، وزارت اقتصاد در سال‌هاي گذشته بانک اطلاعاتي اموال غير منقول را تعيين کرد و در شرايطي که فقط هشت هزار فيلد اطلاعات درباره اموال غيرمنقول وجود داشت؛ اما با راه‌اندازي بانک جامع توانستيم ٣٠٠ هزار فقره اطلاعات جمع‌آوري کنيم.

وي افزود: بر اين اساس، بايد دستگاهها مشارکت کرده و اطلاعات خود را ثبت کنند تا ابتدا اطلاعات اموال دولتي، سپس شرکت‌هاي دولتي و بعد نهادهاي غيردولتي جمع‌آوري شود. در اين ميان، تاکنون نزديک به ٣٠٠ هزار اطلاعات از دستگاه هاي اجرايي استاني و ملي رسيده که بايد اين ميزان به بالاي يک ميليون برسد.

اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: در اين زمينه گام اول بحث شناسايي و کمي است که بايد در هر صورت از طريق دستگاه هاي ذي ربط اطلاعات در اختيار دستگاههاي اجرايي قرار بگيرد که البته، اين موضوع همکاري مضاعف بين دستگاههاي اجرايي را مي‌طلبد تا اموال شناسايي، مستندسازي، ثبت در سيستم و ارزش گذاري شود.

وي همچنين بيان کرد: در قانون بودجه سال جاري تصويب شده و ضمانت اجرايي براي دستگاه ها گذاشته که مکلف باشند در سامانه سادا اطلاعات خود را پر کنند. همچنين طبق مصوبه شوراي عالي اداري و در برنامه ششم هم گنجانده شده است تا بتوانيم به شفافيت رسيده و به اطلاعات دستگاه هاي اجرايي پي ببريم؛ در اين جا از ديوان محاسبات درخواست مي‌شود که مساعدت کرده و از دستگاه هاي اجرايي عملکرد مصوبه شوراي عالي اداري را درخواست کنند، آخرين وضعيت ثبت اطلاعات را اعلام نمايند.

قربان‌پور، درباره اموال عير منقول وزارتخانهها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي خاطرنشان کرد: برآورد قيمت هاي مربوط به اموال غير منقول نشان مي دهد که با احتساب حداقل قيمت براي برخي اموال قيمت اموال منقول از رقم کل بودجه کشور عبور کرده است. اگر اين اطلاعات در تراز مالي دستگاه هاي اجرايي بنشيند، دستگاه هاي اجرايي نياز به تزريق منابع عمومي قطره چکاني نخواهند داشت.

وي تاکيد کرد: شفافيت و پاسخگويي در دل دستگاه هاي اجرايي است. بايد دستگاه ها پالايش شوند تا ديده شود چقدر اموال دارد. اکنون ٤٠٠ دستگاه اجرايي مستاجرند و هر ساله رقم اضافه بابت اجاره آنها پرداخت مي کنيم. در حالتي که برآورد از اموال دولت داشته باشيم نياز به پرداخت اجاره نداريم.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: مهر

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.