تبلیغات

فيش‌هايي که خزانه اعتماد ملت را خالي کرد

فيش‌هايي که خزانه اعتماد ملت را خالي کرد

تسنيم/ فساد فيش‌هاي حقوق هاي نجومي هر چند به لحاظ رقم و عدد با اختلاس‌هاي هزار ميلياردي چند مسئول فاصله زيادي دارد، ولي از آن جهت که مُهر خيانت به پيشاني عموم مسئولان چسباند و خشک و تر را با هم سوزاند، خزانه اعتماد ملت را خالي کرد.

شنيدن دريافت حقوق‌هاي بالاي 50 ميليون تومان شايد به زبان راحت باشد اما براي مردمي که به نان شب خود محتاج هستند بسيار دردآور بود. ناراحت کننده ترين موضوع در فيش‌هاي حقوقي عنوان‌هايي بود که مديران در فيش هاي خود مابه‌ازاي آن پول دريافت مي‌کردند از جمله، وام هاي کلان قرض‌الحسنه، حق تفريح و سفر و طلب قبلي(فوق‌العاده خاص و اضافه کاري) که هر ماه در فيش‌هاي حقوقي آن هم با ارقام بالاي 20 ميليون تومان پرداخت مي‌شد و معلوم نيست اين بدهي‌ها چه زماني تمام مي‌شود.

اينها تنها يک عنوان براي مشروع کردن پول هاي اضافي و غير متعارف به اين مديران بوده است.حتما بعضي مي‌گويند اين ارقام حقوق‌هاي نجومي در مقابل اختلاس‌‌هايي که مي‌شود، هيچ است، اما مردمي که فکر مي‌کنند مسئولان و مديران به فکر تأمين معيشت آنها هستند، با افشاي اين فيش‌ها دردي به درد‌هايشان اضافه شد.

شنيدن اين ارقام براي اقشار ضعيف جاي تعجب و ناراحتي فراوان داشت، اما آنهايي که که اين ارقام به گوششان آشنا بود، شايد ناراحتي کمتري داشتند و پيش‌بيني مي‌کردند چنين حقوق‌هايي وجود داشته باشد، اما ديگر اعتمادشان به مسئولاني که ادعاي فقر زدايي، عدالت و کمک به معيشت مردم را دارند، از دست رفت. وقتي نگاه خانواده اين مديران نجومي بگير براي دريافت اين ارقام، برداشتن سهمشان از انقلاب باشد، خانواده هايي که فرزندان، پدران و همسرانشان را براي حفظ کشور از دست دادند چقدر سهم دارند؟ خانواده‌هايي که هنوز با حضور جانباز در خانه‌هايشان جنگ را هر لحظه احساس مي‌کنند، چه سهمي از اين انقلاب دارند؟ چقدر راحت همه براي خود سهم از انقلاب طلب مي‌کنند. اين افراد نه تنها براي رضاي خدا کار نکردند بلکه منتظر بودند، به جايي برسند تا بردارند سهمي را که دليلش مشخص نيست.

*برخورد دولت با نجومي بگيران

شايد تا کنون برخي از نجومي بگيران از سمت هاي خود عزل و اقدام به استرداد پول‌هاي دريافتي غير قانوني کرده باشند، اما اين کار کافي نبوده و اگر خلافي صورت گرفته بايد به صورت جدي برخورد شود، تا اعتماد مردم بازگردد. رئيس جمهور در آخرين گفتگوي زنده تلويزيوني خود (يکشنبه 12 دي ماه)، در مورد برخورد با نجومي بگيران اين گونه گفت که دولت قدم‌هاي مهمي را در زمينه حقوق غيرمتعارف يا غيرمنصفانه و غيرعادلانه برداشته و اولين دستگاهي بود که به اين مسئله ورود کرد و بعد از‌ آن در برخي از رسانه‌ها مطرح و بررسي شد. وي همچنين گفته است،" قانون و مقررات ما در اين زمينه ايراد دارد. ابتدا اعلام شد که 397 نفر نجومي‌بگير هستند ولي در بررسي اخير ديوان محاسبات اعلام کرد تعداد آنها به حدود 300 نفر رسيده است. دولت بلافاصله در شوراي حقوق و دستمزد لايحه‌اي تصويب کرد. همه آنهايي که اين حقوق‌ها را دريافت کرده بودند، پس دادند به جز يکي دو مورد که آنها هم در زندان بودند."

*مسئوليت دستگاه قضايي در قبال مردم

در کنار افرادي که معتقدند دولت با اين موضوع برخورد جدي نداشته است، محمد علي پورمختار عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در اين زمينه اعلام کرد: دولت کمک چشمگيري براي مقابله با اين موضوع نکرده است و بيشتر حالت جبهه گيري و حمايتي دارد تا برخورد جدي با اين موضوع. به همين دليل از دولت درخواست همکاري بيشتر براي شناسايي متخلفان را داشت. باز هم وقتي پاي موضوعي مهم به ميان آمد پاسکاري ها شروع شد؛ در اين موارد معمولا همه سنگ خود را به سينه مي‌زنند و موضوعي که دربرگيري فساد آن به اين زيادي است نبايد دستخوش جناح بازي شود

اين نماينده مجلس از ديگر قوا نيز خواهش کرد در اين کار و برخورد با اين افراد پيش‌قدم شود و گفت: از دوستان ديگر مي‌خواهم که اين مسئله را جناحي و انتخاباتي نکنند؛ مبارزه با فساد يک موضوع ملي است. اگر اقتصاد مقاومتي مي‌خواهيم، بايد با فساد مبارزه کنيم.

همچنين داوود محمدي رئيس کميسيون اصل 90، گفت: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري، قطعاً بايد با نجومي‌بگيران که خلاف قانون عمل کرده‌اند، برخورد، مجازات و از سمت‌هاي خود عزل شوند.

ولي داداشي عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز در خصوص برخورد با نجومي بگيران، اعتقاد دارد، کسي که مي تواند اين موضوع را جمع کند، قوه‌قضاييه است. زيرا در اين موضوع نه دولت، نه مجلس و نه کميسيون اصل 90 واکنش و اقدام جدي انجام نداده‌اند، در حالي که مردم منتظر برخورد با اين افراد هستند. بنابراين توقع از دستگاه‌قضايي کشور نسبت به ساير سازمان‌ها و نهاد‌ها بيشتر است و مردم نيز چشمشان به اخبار و نوع برخورد با اين افراد است.

***اين نماينده مجلس تأکيد مي‌کند که بايد دستگاه‌ قضا به عنوان يک دستگاه نظارتي، اختلافات دستگاه‌ها و سازمان‌ها را حل وفصل کند، زيرا جمهوري اسلامي بزرگترين سرمايه‌اش، مردم هستند و اگر مردم اعتماد خود را از دست بدهند ديگر سرمايه‌اي در دست نيست. پس بايد دستگاه قضا در اين بين برخورد‌هاي لازم را انجام دهد تا اعتماد مردم جلب شود.

*خطر نجومي‌بگيران در مقايسه با اختلاس‌گران

نکته ديگري که در مورد نجومي بگيران وجود دارد، موضوع اهميت آن نسبت به ساير فساد‌هاي مالي است. توجه به اين موضوع به اين دليل اهميت دارد که مديران به سبب اعتماد پايين دستان خود به اين جايگاه رسيده‌اند و وقتي مردم ببينند که جواب اين اعتماد خيانت است، در واقع اين خيانت به ساير افراد و بخش‌ها تعميم داده مي شود، در نهايت نيز اين بي اعتمادي در سطح جامعه عموميت پيدا مي‌کند.

احمد توکلي کارشناس اقتصادي و رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديدبان عدالت و شفافيت نيز معتقد است دليل اهميت فيش‌هاي حقوقي نسبت به اختلاس‌هاي ميلياردي اين است که با خيانت مديراني که امين تلقي مي‌شوند، يعني از موقعيت و جايگاه خود سوءاستفاده کرده‌اند، بنابراين هر کار ديگري نيز ممکن است از او سر بزند.

وي با بيان اينکه اهميت خيانت يک مدير بيشتر از اختلاس و سوء استفاده‌هاي مالي ديگر است، گفت:‌ مديري که در توزيع منابع، به نفع خود استفاده و برداشت مي‌کند، ممکن است قرارداد‌هايي که منعقد مي‌کند را با ارقام بالا و با در نظر گرفتن منافع خود باشد، بنابراين ضرري که از اين مدير به بدنه دولت و کشور وارد مي‌شود بيشتر از اختلاس است.

*تناقض آماري و عدم اعتماد به آمار‌هاي اعلام شده

مسئله بعدي در مورد نجومي بگيران آمار‌هاي متناقض است، اين که هر نهاد و سازماني براي خود معيار جداگانه‌اي در شناسايي اين افراد داشته باشد، قابل پذيرش نيست. محمد کاظمي عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با توجه به اينکه آمار متفاوتي از سوي قوه قضا، ديوان محاسبات و دولت ارائه مي‌شود نمي‌توان نظر درستي اعلام کرد و دليل اين آمار متناقض اين است که معيار يکساني براي شناسايي نجومي‌بگيران وجود ندارد.

عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در پايان تأکيد کرد: هر دستگاه و سازماني با معيار‌هاي خود حقوق‌ها را مي‌سنجد و ممکن است يک رقم از ديد نهادي غيرمتعارف و از نگاه نهاد ديگري متعارف باشد، بنابراين آمار اعلامي متفاوت خواهد بود. براي حل اين تناقضات بايد يک معيار مشخصي تعيين شود تا مسئولان مربوطه بتوانند برخورد قانوني لازم را داشته باشند.

همچنين، احمد توکلي رئيس هيئت مديره سازمان مردم نهاد ديدبان عدالت و شفافيت در واکنش به چگونگي برخورد با نجومي بگيران خاطر نشان کرد:‌ بر اساس اعلام قوه قضاييه تا هفته گذشته 53 نفر احضار شده‌اند ولي بايد برخورد با اين افراد با همت بيشتري بررسي و ساير ارکان نظام و تمام مديران بخش عمومي اين موضوع را پيگيري کنند.

وي اين آمار اعلام شده از سوي نهاد و سازمان‌هاي مختلف را غير قابل اعتماد مي‌داند و دليل آن نيز تناقض در اين آمار است، بنابراين قابل اتکا نيست؛ به همين دليل سازمان مردم نهاد ديدبان شفافيت و عدالت، کميته حقيقت‌يابي به رياست الياس نادران براي بررسي جامع موضوع اعم از تعداد سواستفاده کننده‌گان، ميزان مبالغ نا مشروع دريافتي و قوه يا دستگاه متخلف را تشکيل داده و نتيجه بررسي را به مردم اعلام خواهيم کرد.

*بازگشت اعتماد به جامعه

بر اساس اين گزارش، اعتمادي که سالهاي سال يک کشور و دولت براي آن تلاش کرده است، با چنين خيانتي تا حدي از بين مي‌رود و بازگشت‌ آن سخت خواهد بود. بنابراين اگر درخواست اکثر مردم و مسئولان برخورد با اين افراد است، دليل آن جلوگيري از گستردگي اين بي اعتمادي و جلوگيري از اين تفکر "همه را به يک چشم ديدن است."

بنابراين فارغ از اينکه افراد چه ديدگاهي دارند و يا در چه جناحي هستند، بايد براي رفع اين بي‌اعتمادي که سرمايه اصلي دولت و کشور است، هر نهاد و سازماني تلاش کند. شايد ارقام حقوق‌هاي نجومي در مقابل اختلاس‌هايي که مي‌شود، ناچيز باشد و به چشم نيايد، به نحوي که برخي مي‌گويند، اين پول‌ها که چيزي نيست ولي اعتمادي که مردم به نظام و دولت داشتند بزرگترين سرمايه هر کشوري است که با افشاي اين فيش‌هاي حقوقي، تا حدي از دست رفت. شايد سالها زمان لازم باشد تا مردم فراموش کنند. تنها با برخورد قانوني و جدي است که مي‌توان تصور مردم را بازسازي کرد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: تسنيم

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.