تبلیغات

جزييات سقف حقوق ماهانه مديران دولتي

جزييات سقف حقوق ماهانه مديران دولتي

ايسنا/ سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم از تعيين سقف دريافتي ماهانه ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار توماني براي مديران و مقامات دستگاه‌هاي اجرايي خبر داد.

محمد خدابخشي در نشست خبري امروز (چهارشنبه) خود ضمن تشريح مهمترين مصوبات برنامه ششم از تعيين سقف ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار توماني براي دريافتي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي جلوگيري از بروز فساد و سلامت اداري خبر داد.

وي افزود:‌ در برنامه ششم همچنين هدف‌گذاري‌هاي کلان کمي و تعيين رشد ۸ درصد اقتصادي در هر سال پيش‌بيني و مقرر شد ۲.۸ دهم درصد آن از محل ارتقاي بهره‌وري انجام شود. بر اين اساس احکامي براي ارتقاي بهره‌وري پيش بيني شد و دولت و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اندازه‌گيري کارآيي و بهره‌وري خود در هر سال برنامه شدند که اين باعث ايجاد رقابت بين دستگاه‌هاي اجرايي براي ارتقاي کارآيي و بهره‌وري مي‌شود.

نماينده مردم اليگودرز در مجلس در ادامه نشست خبري خود يادآور شد: در برنامه ششم همچنين رشد سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي برنامه ۲۱.۴ درصد پيش‌بيني و مقرر شد که توليد سرانه که اکنون ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است در پايان برنامه متوسط به ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان برسد.

وي افزود: در برنامه ششم همچنين رشد نقدينگي حداکثر ۱۷ درصد طي سال‌هاي برنامه پيش بيني شده و مقرر شد نرخ تورم ۷.۹ درصد باقي بماند. ما همچنين دولت را مکلف به کاهش نرخ بيکاري به ميزان ۸ دهم درصد در هر سال کرديم که اين معادل ايجاد ۹۷۰ هزار شغل خالص در سال است تا نهايتاً نرخ بيکاري در پايان برنامه به ۸.۶ درصد برسد. ما همچنين تلاش کرديم طي سال‌هاي برنامه فاصله نرخ سود تسهيلات بانکي با نرخ سود سپرده را هر سال ۱۰ درصد کاهش دهيم که پيامد آن رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال خواهد بود.

خدابخشي ادامه داد: در برنامه ششم همچنين منابع حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي تعيين تکليف و مقرر شد ۳۰ درصد به صندوق توسعه و ۱۴.۵ درصد به وزارت نفت اختصاص پيدا کند. ما همچنين سازمان‌هاي توسعه‌اي مثل ايدرو و ايميدرو را مکلف کرديم با بخش غيردولتي مشارکت کرده و در مناطق کمتر توسعه يافته و محروم به نسبت ۴۹ به ۵۱ سرمايه‌گذاري کنند.

وي اضافه کرد: تعيين تکليف بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي تا پايان سال ۹۵ نيز در برنامه ششم ديده شده که دولت مکلف است به شکل‌هاي مختلف از جمله فروش اوراق، اوراق قرضه، با جلب رضايت طلبکاران نسبت به پرداخت بدهي‌ها اقدام کند. ايجاد شوراي فقهي بانک مرکزي براي نظارت شرعي بر بانک‌ها در راستاي رفع شبهه ربوي بودن آنها از ديگر تکاليف برنامه ششم است. همچنين بانک مرکزي مکلف به ايجاد سامانه نظارتي براي جلوگيري از بروز فساد و خطاهاي نظام بانکي شد.

سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم اضافه کرد:‌ تدوين نظام جامع نظارتي از سوي دولت و ارائه گزارش به مجلس از ديگر مصوبات برنامه ششم بود. ما همچنين دولت را مکلف کرديم تا در پايان برنامه ششم نظام بودجه‌ريزي بر مبناي عملکرد را در راستاي جلوگيري از هدررفت منابع اجرايي کند. همچنين دولت مکلف شد بدهي خود به سازمان تأمين اجتماعي که رقمي بالغ بر ۱۲۰ هزار ميليارد تومان است را طي برنامه ششم به شکل‌هاي مختلف پرداخت کند.

خدابخشي ادامه داد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم سازمان تأمين اجتماعي ملزم به همسان‌سازي حقوق بازنشستگان و مستمري‌بگيران شد. همچنين وزارت امور خارجه و وزارت صنعت هم ملزم شدند رايزن‌هاي بازرگاني را به ويژه در کشورهايي که بر اساس آمار گمرک روابط تجاري خوبي با ايران دارند معرفي کنند تا از ظرفيت سياست خارجي براي ارتباط بيشتر اقتصادي استفاده شود.

وي همچنين گفت: در مصوبه مجلس همچنين براي توازن منطقه‌اي و توسعه روستايي مقرر شد ۳ درصد از منابع حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي به مناطق نفت‌خيز، گازخيز و مناطق و شهرستان‌هاي کمتر توسعه يافته جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني اختصاص يابد. در عين حال دولت مکلف به ايجاد ۲ ميليون شغل در روستاها در برنامه ششم شد. همچنين سازمان برنامه را مکلف کرديم در روستاهايي که بالاي ۲۰ خانوار جمعيت دارند نسبت به بهسازي راه‌هاي روستايي در برنامه ششم اقدام کند.

سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم، اضافه کرد: مجلس در برنامه ششم در راستاي شفافيت در پرداخت و مبارزه با فساد اداري دولت مکلف به کاهش ۱۵ درصد حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌هاي اجرايي نسبت به وضع موجود شده است. همچنين سياست‌هاي ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي بايد پيگيري شود و اموري که قابليت واگذاري دارد به بخش غيردولتي واگذار شود و نسبت به خريد خدمت نيز اقدامات لازم انجام شود. همچنين دولت مکلف شد براي ايجاد شفافيت در پرداخت‌ها سامانه‌اي را راه‌اندازي کند که پرداختي به افراد در دستگاه‌هاي مختلف، چه نقدي و چه غيرنقدي در يک فيش منعکس شود و بعد از ثبت در سامانه پرداخت شود تا امکان دسترسي نهادهاي نظارتي در آن فراهم باشد. همچنين عموم مردم مي‌توانند به پرداخت مديران و مقامات دسترسي داشته باشند.

وي يادآور شد: طبق مصوبه ديگر مجلس در برنامه ششم دولت مکلف شد حقوق و مزاياي پرداختي به افراد در دستگاه‌هاي اجرايي مختلف در شرايطي که شغل مشابه، تخصص و سنوات مشابه وجود دارد بيش از ۲۰ درصد تفاوت نداشته باشد و بررسي‌هاي لازم براي نزديک کردن حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمري‌بگيران براي ايجاد عدالت در پرداخت انجام شود به گونه‌اي که تا پايان برنامه تفاوت حقوق‌ها بيش از ۱۰ درصد نباشد.

خدابخشي همچنين اضافه کرد: در مصوبه مجلس همچنين سقف پرداختي به مقامات، مديران و کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي تعيين شد که اين رقم در حال حاضر ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان به صورت ماهانه پيش‌بيني مي‌شود. ما همچنين براي جلوگيري از بروز فساد و سلامت اداري کليه دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم کرديم دريافت اطلاعات از متقاضيان مربوطه‌ و محاسبه کليه حقوق و عوارض دولتي و نيز اعتراضات وارده صرفاً با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نيروي انساني انجام شود.

سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم همچنين از مصوبه مجلس در برنامه ششم براي الزام دولت به خريد به موقع و تضميني محصولات کشاورزي و ارتقاي شاخص بهره‌وري آب و حمايت از روش آبياري نوين خبر داد و گفت: در برنامه ششم همچنين بهره‌برداري تجاري و صنعتي از چوب جنگل‌هاي شمال ممنوع شد و به دولت اجازه داده شد نسبت به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اقدام کند. همچنين تشکيل شوراي معادن در استان‌ها و تفويض برخي اختيارات شوراي عالي معادن به شوراي استان‌ها، تدوين طرح جامع انرژي و اختصاص يک درصد اعتبارات طرح‌هاي توسعه‌اي مربوط به شرکت‌هاي زيرمجموعه نفت به تحقيق و توسعه از ديگر مصوبات مهم برنامه ششم توسعه بود.

نماينده مردم اليگودرز در مجلس، اضافه کرد: اختصاص يک درصد سهم دولت از منابع فروش نفت به حمل و نقل ريلي، تکليف دولت براي اجراي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، اختصاص ۳ ميليارد دلار براي مقاوم سازي مدارس، گسترش دولت الکترونيک، افزايش پهناي باند، کاهش مراجعات حضوري به دستگاه‌هاي اجرايي، رشد ۷.۵ درصدي معاملات به صورت الکترونيکي و بهبود رتبه ايران در زمينه توسعه دولت الکترونيک از ديگر مصوبات مهم برنامه ششم بود.

وي يادآور شد: ما همچنين پوشش اجباري بيمه سلامت براي تمامي آحاد جمعيت را به تصويب رسانديم و توليت نظام سلامت را در اختيار وزارت بهداشت قرار داديم. همچنين ممنوعيت کار کردن همزمان در بخش دولتي و غيردولتي براي پزشکان و دندان‌پزشکان به استثناي مناطق محروم را پيش‌بيني کرديم و غربالگري را براي متقاضيان ازدواج اجباري کرديم. همچنين دولت مکلف شد براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي تا ۲۵ درصد برنامه‌ريزي کند.

خدابخشي اضافه کرد:‌ طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم مستمري خانواده‌هاي تحت پوشش بهزيستي و کميته امداد بايد حداقل ۲۰ درصد قانون کار باشد. بر اين اساس حداقل پرداختي به آنان بيش از ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. ما همچنين دولت را ملزم به تدوين نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي چندلايه کرديم. علاوه بر اين مجلس در مصوبه ديگري مقرر کرد يک درصد عوارض ورود کالا به مناطق آزاد به افراد بومي نيازمند جهت ايجاد اشتغال اختصاص يابد. اين مبلغ ۱۴ ميليارد تومان برآورد مي‌شود که بين هفت منطقه آزاد تقسيم مي‌شود و هر منطقه ۲ ميليارد تومان از اين محل سهم خواهد داشت.

وي با اشاره به مصوبات مجلس در حوزه ايثارگران، اظهار کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم ايثارگران فاقد شغل و درآمد و نيازمند مطابق قانون کار پرداختي خواهند داشت. همچنين صداوسيما ملزم شد ۱۰ درصد برنامه‌هاي خود را به ترويج فرهنگ ايثار اختصاص دهد. علاوه بر اين وام و تسهيلات ۴ درصدي به رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه در برنامه ششم پيش‌بيني شد و ۱۰ درصد منابع قرض‌الحسنه تمام بانک‌ها نيز به اشتغال ايثارگران اختصاص يافت.

خدابخشي اضافه کرد: طبق مصوبه مجلس در برنامه ششم ۲۷ صدم درصد از ۹ درصد عوارض ارزش افزوده به ورزش اختصاص مي‌يابد، ۳۰۰ روستاي داراي بافت تاريخي و فرهنگي احيا مي‌شود و همچنين دولت ملزم است براي زمينه‌سازي جهت کاهش ميانگين سن ازدواج اقدام کند و نرخ باروري را به ۲.۵ درصد افزايش دهد.

سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم همچنين از مصوبه مجلس براي اختصاص ۵ درصد بودجه به تقويت بنيه دفاعي در هر سال برنامه ششم خبر داد و گفت: مجلس همچنين دستگاه قضايي را مکلف کرد سالانه دارايي مقامات و مسئولان را بررسي و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. ارتقاي شاخص‌ها در برنامه ششم از جمله نسبت قاضي به ۱۰۰ هزار جمعيت و الکترونيکي شدن پرونده‌ها از ديگر مصوبات مجلس در حوزه قضايي بود.

وي برنامه ششم مصوب مجلس را عملياتي،‌ قابل اندازه‌گيري و نظارت پذير توصيف کرد و گفت: ما دولت را مکلف کرديم بر اساس شاخص‌هاي کليدي گزارش عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي را در مقاطع سه‌ماهه، شش‌ماهه و يکساله به مجلس ارائه کند.

وي در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر تحميل بار مالي به دولت در برنامه ششم‌، خاطرنشان کرد: ما تلاش کرديم در جريان رسيدگي به برنامه ششم در مجلس نظر دولت را اعمال کنيم و بر همين اساس برخي مصوبات کميسيون تلفيق تعديل شد و بار مالي آن کاهش يافت. البته تمامي مصوبات در چارچوب جدول منابع و مصارف پيش‌بيني شد و از اين جدول تخطي صورت نگرفت. ضمن اينکه وجود احکامي که ماهيت بودجه‌اي دارد در برنامه‌هاي قبل هم مسبوق به سابقه بوده و مجموعاً کاري خلاف عرف و قانون در جريان بررسي و تصويب برنامه ششم توسعه صورت نگرفته است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: ايسنا

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار