تبلیغات

گام بلند براي حمايت از سرمايه‌گذار خودرويي

گام بلند براي حمايت از سرمايه‌گذار خودرويي

ايسنا/ شوراي پول و اعتبار در حالي به‌منظور جذب سرمايه‌ خارجي در دوره پساتحريم همه شرکت‌هاي ايراني ‏- خارجي که با دست‌کم 50 درصد سرمايه‌گذاري طرف خارجي در کشور ايجاد شوند را براي حداکثر سه‌سال يک «ذي‌نفع واحد مستقل» قلمداد کرده است که به اعتقاد برخي دست‌اندرکاران صنعت خودرو، چنين مشوق‌هايي به‌منظور جذب سرمايه‌گذار در صنعت خودرو به‌عنوان دومين صنعت مهم کشور، کافي نيست.

به موجب مصوبه شوراي پول و اعتبار که کمتر از يک ماه پيش ابلاغ شد، امکان تخصيص اعتبار براي سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ به راحتي فراهم و سرمايه‌گذار خارجي، براي تامين منابع مالي مورد نياز خود با محدوديت و مانعي روبه‌رو نخواهد شد. موضوعي که بانک مرکزي آن را موجب تشويق سرمايه‌‌گذار خارجي و هدف از آن را ايجاد زمينه‌هاي لازم براي رونق کشور در دوره پساتحريم دانسته است. منظور از ذي‌نفع واحد دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي است که به‌واسطه هر يک از روابط مالکيتي، مديريتي و مالي در معرض ريسک مشترک قرار گيرند به گونه‌اي که مشکلات يکي از آنها بتواند به ديگري تسري کرده و منجر به بازپرداخت نکردن يا ايفاي به موقع تسهيلات يا تعهدات آنها شود. حال در شرايطي که بسياري از شرکت‌ها از جمله خودروسازان داخلي از تنگناي اعتباري براي پيش‌برد برنامه توليد مشترک در قراردادها جديد اظهار نگراني مي‌کنند، با مصوبه شوراي پول و اعتبار شرکت‌هاي جوينت‌ونچر آنها به‌صورت ذي‌نفع واحد مستقل در نظر گرفته مي‌شود؛ به‌طوري‌که اين شرکت‌ها در سود و زيان‌ سهام‌داران يا شرکاي خود مشارکتي ندارند.

بر اين ‌اساس اين شرکت‌ها فارغ از عملکرد سهامداران داخلي مي‌توانند از اعتبارات مدنظر به‌منظور توسعه سرمايه‌گذاري خود بهره ببرند. هرچند بنا به اعلام بانک مرکزي اين مصوبه همسو با سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي براي تشويق سرمايه‌گذاري خارجي با رويکرد صادرات‌محور تدوين شده است، اما برخي از کارشناسان معتقدند که اين مشوق به تنهايي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت خودرو کافي نيست چرا که صنعت خودرو صنعتي سرمايه‌بر است؛ بنابراين سرمايه‌گذار خارجي نيازمند مشوق‌هاي بيشتري براي ترغيب به حضور در اين حوزه است. بر همين اساس کارشناسان تاکيد دارند به‌رغم آنکه اين مصوبه گام نخست دولتمردان براي حمايت و تشويق سرمايه‌گذاران خارجي است، اما مديران صنعتي کشور به‌منظور توسعه صنعت بزرگي چون خودرو بايد چانه‌زني بيشتري داشته باشند.بنابر مصوبه شوراي پول و اعتبار شرکت‌هاي ايراني‏- خارجي که با دست‌کم 50 درصد سرمايه‌گذاري طرف خارجي در کشور ايجاد مي‌شود، براي حداکثر سه‌سال يک ذي‌نفع واحد مستقل قلمداد خواهند شد؛ مشروط بر اينکه نسبت سرمايه‌گذاري طرف خارجي در اين مدت از 50 درصد کمتر نشود. بر اين اساس، شرکت‌هاي تاسيس شده ايراني- خارجي به‌عنوان ذي‌نفع واحد مستقل و مشمول مفاد مقررات و آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان مي‌شوند.

هرچند مصوبه شوراي پول و اعتبار کلان است و به بخش هاي مختلف تسري پيدا مي‌کند، اما چون موضوع جذب سرمايه‌گذاران خارجي به‌ويژه در صنايع راهبردي و کليدي همچون صنعت خودرو، همواره يکي از دغدغه‌هاي دولتمردان به‌شمار مي‌رود؛ بنابراين برخي کارشناسان اثر چنين قوانيني را بر صنعت خودرو مثبت ارزيابي مي‌کنند. اين موضوع از آن رو اهميت دارد که صنعت خودرو يکي از اولين بخش‌هايي بود که با امضاي برجام مورد استقبال بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي قرار گرفت؛ به‌طوري‌که بعد از لغو تحريم‌ها دو قرارداد و دو تفاهم‌نامه ازسوي شرکت‌هاي خودروساز داخلي با خارجي‌ها به امضا رسيد؛ بر اين ‌اساس شرکت ايران‌خودرو و پژو قرارداد همکاري مشترک خود با سهم 50-50 را به امضا رساندند. بعد از اين، شرکت سايپا و سيتروئن قرارداد خود را امضا کردند و بر اين ‌اساس سايپا با فروش بخشي از سهام سايپاي کاشان همکاري مشترک خود با سيتروئن را پايه‌گذاري کرد. در اين ميان تنها قرارداد سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و رنو با سهم 40 درصد ايدرو و 60 درصد رنو به امضا رسيد. امضاي قراردادهاي خودرويي نشان از آن دارد که سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند از مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار بهره ببرند.

برهمين‌اساس نيز کارشناسان معتقدند، دولت در پسابرجام تلاش دارد با بازنگري در آيين‌نامه‌هاي قبلي، تصويب و ابلاغ مصوبه‌هاي جديد گام‌هاي مثبتي در راستاي تامين مالي از طريق سرمايه‌هاي خارجي بردارد. در همين زمينه، يکي از دست‌اندرکاران صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در صورتي‌که شرکت جوينت ونچر ايجاد شده ميان خودروسازان داخلي و خارجي به‌صورت مستقل نگاه شود و آنها بتوانند به جذب منابع مالي در داخل کشور بپردازند؛ بنابراين بهتر مي‌توانند برنامه‌هاي توسعه‌اي خود را دنبال کنند. وي معتقد است، اگر دولت براساس قانون ذي‌نفع واحد با شرکت‌هاي جوينت‌ونچر برخورد مي‌کرد، اين شرکت‌ها حق دريافت هيچ‌گونه اعتباراتي را نداشتند اما با مصوبه ذي‌نفع واحد مستقل، شرکت‌هاي جوينت‌ونچر جديد مي‌توانند از اعتبارات بانکي به‌منظور تحقق برنامه‌هاي خود استفاده کنند. بهاره عرياني، پژوهشگر صنعت خودرو نيز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در اين مصوبه، دولتمردان با نشان دادن چراغ سبزهاي مالي و انگيزشي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي، آنها را ملزم به حفظ سهم حداقل 50 درصدي در سرمايه‌گذاري کرده است که اين موضوع به‌نوبه خود مي‌تواند مشوقي براي گسترش فعاليت‌هاي آنها با هدف کسب سود بيشتر باشد. بر اين اساس به‌نظر مي‌رسد که مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مي‌تواند به شرکت‌هاي جديد در رفع تنگناهاي اعتباري‌شان کمک جدي کند. اين موضوع از آن رو اهميت دارد که دو شرکت بزرگ خودروساز داخلي با مشکلات مالي بسياري مواجه هستند و حجم تسهيلات دريافتي‌شان از بانک‌ها به حدي است که آنها توان بازپرداخت تعهدات مالي خود در موعد مقرر را ندارند؛ همين موضوع موجب بروز مشکلاتي در ساختار مالي خودروسازان و افزايش حجم بدهي‌شان به سهامداران شده است.

موضوعي که موجب شده شبکه بانکي به‌دليل قانون ذي‌نفع واحد با در نظر داشتن مسائل مالي خودروسازان و زيرمجموعه‌هايشان از پرداخت اعتبارات به آنها جلوگيري کند. از سوي ديگر به‌رغم اينکه برخي از کارشناسان معتقدند، اين مصوبه نشان دادن چراغ سبز به سرمايه‌گذار خارجي است، اما به اعتقاد بسياري از کارشناسان اجراي اين مصوبه يکي از شروط لازم براي تشويق سرمايه‌گذار خارجي است، اما کافي نيست. در اين زمينه، حسن‌کريمي‌ سنجري، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» معتقد است، هرچند ذي‌نفع واحد مستقل شدن شرکت‌هاي جوينت‌ونچر جديد موجب مي‌شود که مشکلات شرکت‌هاي خودروساز به شرکت‌هاي جديد منتقل نشود، اما به‌دليل نبود فضاي مناسب کسب‌وکار بسياري از سرمايه‌گذاران همچنان تمايلي به حضور در ايران ندارند. کريمي سنجري با بيان اينکه اين قانون نمي‌تواند بي‌ميلي سرمايه‌گذار خارجي را از بين ببرد، مي‌گويد: در‌صورتي‌که دولت تمايل دارد، خودروسازان بيشتري حضور پيدا کنند بايد ضمن توجه به قوانين ومقررات و تسهيل فضاي کسب‌وکار همچون کشورهاي ديگر مشوق‌هاي ترغيب‌کننده را در نظر بگيرد. وي تاکيد کرد: ممکن است اين قانون در صنايع ديگر مشوق خوبي باشد اما در صنعت خودرو که بسيار سرمايه‌بر است، نمي‌تواند پاسخگو باشد.



با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويدمنبع: ايسنا

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.