تبلیغات

بازدهي ۳ برابري بورس نسبت به سود بانکي

بازدهي ۳ برابري بورس نسبت به سود بانکي

ايبنا/ مشاور رييس کل بانک مرکزي گفت: از ابتداي سال ۸۸ تاکنون متوسط بازده بورس حدود ۹۰۰ درصد بوده است. حال در اين دوره بازده بازار پول زير ۳۰۰ درصد بود. قانون حاکم بر بازار سرمايه قانون اعداد بزرگ است و ما بايد در درازمدت کارها را دنبال کنيم. در عين حال بخش مسکن نيز ۲۰۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش ايبِنا، احمد بدري در بخش پرسش و پاسخ نشست توجيهي خبري طرح بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک ها، با تاکيد بر اينکه در دولت گذشته سپرده گذاران بانکي بازده منفي داشته اند، افزود:‌ با اين حال در سال جاري به بخشي از بازار سرمايه فشار وارد شده است.

وي در پاسخ به سوالي درباره وضعيت نظارتي بانک مرکزي خاطرنشان کرد:‌ اگر اين اختيارات به مقام ناظر داده نشود، مدل نهايتا ۵۰ درصد کار خواهد کرد و مشکلات حل نخواهد شد. اگر ۳۰ پيشنهاد در مجلس تصويب و اختيارات داده شود مابقي توانايي لازم براي اجراي نظارت است. البته در اين مدل يک سيستم پاسخگويي طراحي شده است. ‌ مقام ناظر ساليانه گزارشي را به مردم درباره عملکرد نظارتي خود ارائه خواهد کرد.

**اجراي طرح بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک ها يک جراحي است

مشاور رييس کل بانک مرکزي در اين خصوص که با فرض پياده سازي مدل، شبکه بانکي چه ميزان زمان لازم است تا به اين مدل نظارتي دست يابيم؟، افزود: با شروع به کار اين مدل به سمت اصلاح ساختار خواهيم رفت و البته يک جراحي در اين زمينه صورت مي گيرد و مقام ناظر بانکي بايد با دقت کار را دنبال کند که هزينه به حداقل برسد ولي بدون هزينه شدني نيست.

بدري افزود:‌ البته قوه مقننه و قضاييه نيز بايد از اجراي مدل حمايت کنند. اگر اين مدل اجرايي نشود هزينه هايي براي نظام بانکي خواهد داشت و به بحران خواهيم خورد.

** اشکالات مدل هاي گذشته رفع مي شود

وي درباره تفاوت هاي طرح جديد نظارتي بانک مرکزي و اقدامات انجام شده در گذشته، اظهارداشت:‌ اين مدل به معناي اين نيست که همه امور انجام و درست مي شود اما اين مدل تا جايي مي رود که بانک ها طبقه بندي شده و نظارت ها انجام مي شود. ما تقريبا تمامي اشکالات مدل هاي گذشته را در اين مدل رفع کرديم.

مدير پروژه بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک ها تصريح کرد:‌ از آنجايي که کار به اجراي موارد نظارتي و استراتژي ها مي رسد کار سخت مي شود و مقام ناظر بايد اعمال مقررات کند که پشتيباني قوه مقننه و قضاييه را لازم دارد و لابي گري در اين بخش ها نبايد اتفاق بيافتد.

مشاور رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تنبيهاتي براي بانک ها در اين مدل ديده شده است، گفت:‌ آخرين مرحله کار ردصلاحيت مديران بانک ها است.

بدري در پاسخ به سوالي درباره محدودسازي عمليات بانکي در مدل جديد نظارتي، تاکيد کرد:‌ آيا بانک ها بيشتر از آزادي اتحاديه اروپا آزادي تجارت لازم دارند؟

وي درباره ارتباط رتبه بندي بانک ها و اجراي مدل جديد نظارتي گفت:‌ ارتباطي بين اين دو موضوع وجود ندارد و بانک مرکزي وظيفه رتبه بندي بانک ها را ندارد. رتبه بندي معتبر بين المللي امروز در دنيا توسط ۳ شرکت انجام مي شود و مابقي کارها اما و اگر دارد. دو شرکت آمريکايي و يک انگليسي در اين بخش فعال هستند.

مدير پروژه بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک ها درباره ضمانت اجرايي طرح اظهارداشت:‌ مشکل کشور ضمانت اجرايي است و پروژه داراي موانع فراواني بود و اگر رييس کل بانک مرکزي ايستادگي نمي کرد کار به اينجا نمي رسيد. اگر طرح اجرا نشود عواقب و مسئوليت خواهد داشت ولي ضمانت اجرايي ندارد و من هم در اين زمينه نگراني دارم که طرح دچار مصلحت ها شود.

مشاور رييس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه هيچ کس با شفافيت مخالف نيست، افزود:‌ به صورت کلي بدهکار کردن دولت نيازمند مجوز قانون است.

بدري درباره انتشار صورت هاي مالي ۳ تا ۹ ماهه و ارتباط آن با بانک مرکزي، گفت:‌ اين موارد به بورس مربوط است و بانک مرکزي با صورت هاي مالي ساليانه سروکار دارد.

وي درباره لزوم تغيير ساختار بانک ها بر اساس مدل نظارتي جديد و رعايت استانداردهاي جديد بين المللي گفت:‌ ifrs نظام گزارشگري مالي بين المللي است و ۱۴۷ کشور در حال حاضر تحت پوشش آن هستند بنابراين اتصال به آن اجبار است. اين استانداردها زبان مالي را بين المللي کرده و قابليت مقايسه مي دهد و از سويي نيز عملکردها را شفاف مي کند.

بدري درباره مجوز بانک مرکزي به بانک ملت براي افزايش سرمايه بيان داشت: محل اين افزايش سرمايه اندوخته کفايت سرمايه بوده که باعث جلوگيري از خروج احتمالي سود از بانک ملت شده و اين اقدام نه تنها به زيان بانک نيست بلکه به نفع آن نيز است و از نظر قانوني اقدام بسيار درستي است.

** نمره بانک ها در مراحل ابتدايي اعلام نمي شود
وي با اشاره به اينکه اعلام رتبه بانک ها در مراحل اوليه کار صورت نمي گيرد، افزود:‌ اين اقدام در زماني صورت مي گيرد که نگراني ها تا حدود زيادي برطرف شده باشد.مشاور رييس کل بانک مرکزي درباره موسسات بلاتکليف مانند ثامن الحجج افزود:‌ مدل نظارتي جديد درباره بانک هاي مجاز است و مدل جديد بانک غيرمجاز را به رسميت نمي شناسد ولي از توصيه هاي سياستي پروژه اين است که بانک مرکزي و قواي ۳ گانه بايد هرچه سريعتر بساط اينگونه موسسات را جمع کنند.مدير پروژه بازطراحي نظام نظارت بانک مرکزي بر بانک ها درباره تاکيد بر شفافيت اقتصادي و وجود تنگناهاي اقتصادي تصريح کرد:‌ اينکه برخي مي گويند شفافيت اولويت نيست و بايد تامين مالي را دنبال کنيم مشخص نيست چرا اينگونه مطرح مي کنند. بانک هاي اروپايي در حال حاضر بحث شفافيت را در اولويت خود قرار داده اند تا بتوانند تامين مالي کنند.منبع:

فروش اسکریپت

اسکریپت مجله تفریحی فان سیتی به فروش میرسد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه زیر مراجعه کنید.

فروش اسکریپت

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات


جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

در انتخاب و نمایش محتوا هیچ دخالت انسانی وجود ندارد لذا از شما خواهشمندیم در صورتی که این مطلب را مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران است به ما گزارش کنید.